موفقیت بانک مرکزی در یکسال گذشته
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۸۲۶
امتداد - اقدامات بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و به تبع آن مدیریت ارزی در یک سال گذشته بسیار موثر بوده و جای تقدیر دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد کهندل؛ کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران در ارتباط با موضوع ارز و تجارت خارجی به شکلی است که حجم فعالیت‌های ارزی نسبت به اقتصاد کشور بسیار کوچک است، افزود: این موضوع زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا دیگران برنامه‌ریزی کنند تا از این محل برای بی ثبات کردن اقتصاد و تغییر در نرخ ارز ورود پیدا کرده و اقتصاد کشور را دچار مشکل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: البته در حال حاضر هم این افراد وجود دارند، اما شدت تاثیرگذاری آنها کاهش یافته است، ولی با اختصاص قیمت‌های نه چندان زیاد، می‌توانستند اقتصاد کشور را از طریق ارز دچار نوسانات کنند؛ لذا در دولت قبل به علت معطل کردن اقتصاد برای حل برجام، شرایطی فراهم شد که کوچک ماندن حجم مبادلات اقتصادی کشور، مسئله اصلی نظام بود و دشمن از آن بهره برداری کرد.
کهندل بیان کرد: راه جایگزین در آن زمان این بود که در کنار اقتدار بانک مرکزی، شرایطی فراهم بکنیم تا از طریق انتظارات و آن چیزی که در میدان اتفاق می‌افتد، حجم تجارت خارجی ایران افزایش یابد.
به گفته این کارشناس اقتصادی ، در دولت سیزدهم این اتفاق افتاد، یعنی از همان ابتدا رایزنی‌ها برای تبادلات اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری طرح کردند و شرایط برای بزرگ کردن حجم تجارت خارجی ایران فراهم شد. این موضوع از لحاظ روانی شرایطی فراهم کرد که منجر به این شد که ثبات در حوزه ارز اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: باید دیپلماسی تجارت خارجی با بانک مرکزی هماهنگ باشد و در عین حال به دنبال افزایش حجم تجارت خارجی باشیم. همچنین باید اقتدار بانک مرکزی حفظ شود و این بانک شرایط را برای ایجاد پیمان‌های ارزی فراهم کند و رشد نقدینگی نیز متناسب با حجم اقتصاد باشد.
کهندل مطرح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما نسبت به همسایگان از مزیت بیشتری برخوردار است، افزایش تجارت خارجی کشور قطعا ارز آور خواهد بود و ادامه دار بودن این موضوع باعث افزایش عرضه ارز می‌شود و بین عرضه و تقاضا نیز تعادل ایجاد خواهد شد. این نقطه تعادل همان چیزی است ما بر آن تکیه داریم؛ لذا کوچک بودن بازار ارز باعث دامن زدن به فعالیت‌های سفته بازی ارز می‌شود، یعنی اگر ما بازار مبادلات در بخش دارایی‌ها به خصوص ارز و سکه را زیاد کنیم، تقاضای ارز از طریق سفته بازی به شدت افزایش می‌یابد که نوسانات ارز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم؛ تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی ایران و دیدا‌رهای رئیس کل بانک مرکزی با شرکای تجاری و همسایگان باعث شد تا حجم مبادلات ارزی با نرخ رشد قابل توجهی افزایش یابد و از طرف دیگر این موضوع باعث شد تا به کمک دیپلماسی ارزی و پیمان‌های منطقه‌ای وفرامنطقه ای، شرایطی ایجاد شود که منجر به آزادسازی بخشی از منابع بشود. همچنین منجر به جایگزینی ارز‌های منطقه‌ای به جای دلار شد و در نهایت نرخ ارز در کشور به سمت تثبیت هدایت شد که با وجود تعدد تحولات منطقه‌ای باز هم شاهد رد حدود ۲۰درصدی نرخ دلار در یکسال اخیر بودیم.
با تدبیر بانک مرکزی تقاضای دلار و یورو به شدت کاهش یافت
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اتفاقات خوب دیگر در یکسال گذشته این بود که با انعقاد قرارداد‌های مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی با کشور‌های منطقه و شرکای تجاری، شرایطی فراهم شد که تقاضای ارز‌های خاص همچون دلار و یورو به شدت کاهش پیدا کرد و زمینه‌ای فراهم شد تا سفته بازی پایین بیاید چرا که مدیریت تقاضای ارز توسط بانک مرکزی بسیار مناسب بود. به ویژه در اربعین حسینی که لازم نبود افراد دلار بخرند و فقط برای خرید دینار اقدام کنند و این موضوع برای ایران و عراق مناسب بود. این حرکت شاید در یک نگاه بسیار ساده باشد، ولی بسیار عمیق بود و تاثیر خوبی هم گذاشت.
وی ادامه داد: باید دلار زدایی را به همه کشور‌هایی که با آنها مبادلات تجاری داریم، تعمیم دهیم، زیرا ریال به عنوان یک ارز در منطقه مطرح خواهد شد و این برای اقتصاد کشور مناسب خواهد بود.
کهندل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و ارزی تا حدودی موفق عمل کرده و اگر نوسانات اخیر بازار ارز را که ناشی از تنش‌های سیاسی است را در نظر نگیریم اقدامات بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و به تبع آن مدیریت ارزی در یک سال گذشته بسیار موثر بوده و جای تقدیر دارد؛ اما انتظار می‌رود دولت نیز در سایر بخش‌ها در کنار بانک مرکزی که برای ثبات در بازار ارز تلاش می‌کند در بخش مالی و بودجه منضبط عمل کند تا اقدامات مثبت بانک مرکزی بیش از پیش دیده شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر کسری بودجه دولت کنترل شود نه تنها با ثبات ارزی مواجه می‌شویم بلکه شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود؛ بنابراین یکی از مهمترین فعالیت‌های کمک کننده به ثبات ارزی و اقتصادی مورد نظر بانک مرکزی انضباط مالی دولت است.
وی با اشاره به این موضوع که باید کاری کنیم تا مردم به خرید ارز پناه نیاورند، بیان کرد: اگر تقاضای سفته بازی برای ارز وجود دارد، بانک مرکزی باید کاری کند تا مردم و افرادی که با ارز سروکار دارند و دارایی هایشان را بیمه کنند، به خرید ارز پناه نیاورند.
کهندل گفت: وقتی می‌توانیم با ترکیه پیمان ارزی داشته باشیم و از لیر و ریال در مبادلات استفاده شود، دلیلی ندارد از دلار آمریکا استفاده کنیم و باید بدانیم که افزایش نرخ ارز به نفع فعالان اقتصادی نیست و در دراز مدت کسی از آن سود نمی‌برد، اگر پول ملی را ارزان کنیم، ممکن است در کوتاه مدت صادرات افزایش یابد، ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داده که در بلندمدت به ضرر کشور می‌شود. اگر می‌خواهیم صادرات را افزایش دهیم، باید بهره وری افزایش یابد و مزیت‌های اقتصادی کشور را شناسایی کرده و آنها را به مردم معرفی کنیم و سرمایه گذاران در آن قسمت‌ها سرمایه گذاری کنند و آن کالا‌ها صادر شود، نه اینکه قیمت ارز را افزایش دهیم که صادرکننده در کوتاه مدت نفع بیشتری ببرد.
وی ادامه داد: به لحاظ سیاست‌های اقتصادی نباید شرایطی را فراهم کنیم که سیاست‌های ما یک مسیر و سیاست‌های پولی ما راه دیگری را برود. در دولت سیزدهم این دو باهم هماهنگ هستند و شاهد کسری بودجه نیستیم و منابع تامین بودجه به طور منطقی دنبال می‌شود. در سال جاری تامین منابع مالی از طریق دارایی‌ها معقول بود. ضمن اینکه حجم زیادی از بدهی‌های دولت قبل به بانک مرکزی پرداخت شد. اگر این همراهی و همسویی ادامه پیدا کند، قطعا شاهد ثبات اقتصادی خواهیم بود. رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۵.۲ درصد کاهش یافته و از شدت نرخ تورم نیز کاسته شده، البته تورم وجود دارد، اما جلوی افزایش و رشد تورم آن گرفته شده است.
کهندل با بیان اینکه در دولت سیزدهم دولت الکترونیکی رنگ و لعاب بهتری به خود گرفت، تصریح کرد: در حوزه صدور مجوز‌ها و حوزه ارز اتفاق خوبی افتاد که بانک مرکزی حساب‌های ارزی برای متقاضیان باز کرد. حساب‌های ارزی تجربه خوبی برای نظام بانکی شد که من اسم آن را رد یابی ارز‌های تخصیص داده شده می‌گذارم. اگر بانک مرکزی همین ردیابی وجوه را در بخش تسهیلات دنبال کند، به طور قطع و یقین تسهیلات به محل واقعی خودش بهتر هدایت خواهد شد. همچنین وضع تولید بهتر و تقاضا برای تسهیلات واقعی‌تر می‌شود که باعث افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی خواهد شد. تجاری شدن حساب‌ها حرکت خوبی بود که باید دنبال شود که با مجموع این اقدامات سفته بازی در سایر دارایی‌ها را می‌توان مدیریت کرد. هرچقدر مبادلات دارای‌ها را در اقتصاد کاهش دهیم، می‌توانیم فعالیت‌های سفته بازی را کمتر کنیم و به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست در بخش عرضه از طریق جایگزین کردن نیاز‌های اقتصادی به جای غرب، شرایطی فراهم کند که ارز‌های ما آزاد شود و این موضوع منجر شد تا در بخش عرضه هم اتفاق مبارکی بیفتد. اگر در ارتباط با همسایه هایمان هرچقدر شرایط را برای مبادلات ارزی فراهم کنیم، به نفع ایران است. دولت با سیاست‌های خود درحال بازارسازی برای بخش‌های اقتصاد کشور است و باتوجه به این شرایط قیمت ارز افزایش پیدا نخواهد کرد. ما درحال حذف بخش سفته بازی بازار هستیم که این حرکت بزرگی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود اظهار داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعا رشد اقتصادی ۸ درصد را شاهد خواهیم بود. همه این موضوعات گویای این است که ما آینده خوبی را در کشور در پیش داریم. سیاست‌های بلندمدت نسبت به سیاست‌های کوتاه مدت پولی بیشتر جوابگوست و از طریق سیاست بلندمدت به مردم اطمینان خاطر داده می‌شود. فعالان اقتصادی کشور باید نسبت به سیاست‌های کلان کشور اطمینان داشته باشند. اگر بانک مرکزی با سیاست‌های دائمی بودجه همراهی کند، ما جواب خواهیم گرفت، همانطور که الان جواب گرفتیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی بانک مرکزی بانک مرکزی شرایطی فراهم ثبات اقتصادی افزایش یابد تجارت خارجی دولت سیزدهم اقتصاد کشور دارایی ها سفته بازی منطقه ای فراهم شد خواهد شد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»